تعتبر المجلات العلمية المحكمة والنشر فيها من الأهداف الهامة في البحث العلمي سواء كان في الجامعات أو المسار الوظيفي، فضلاً عن قدرتها على إيصال الجهد البشري إلى كافة الأقطاب والمنابت، وللباحثين عن علم محكم ورصين، فنرى الكوادر التدريسية تتسابق في نشر بحوثهم العلمية في مجلات علمية محكمة بغية الحصول على اللقب العلمي أو خدمة للمجتمع بأكمله.
تتضمن المجلات العلمية المحكمة مطبوعات يتم نشرها ضمن فترات مرتبة ومنتظمة، ويعطى لها ترقيماً تشمل أعمال متنوعة لمؤلفين في موضوعات مختلفة،ويعرفها العديد من الباحثين بأنها إصدارات مرتبة ومنوعة لها أشكال محددة تسلط الضوء على مشكلة ما أو قضية ما، ويتم اصدارها ووفقاً لآلية محددة ضمن فترات منتظمة أو غير منتظمة يرجع ذلك إلى سياسة المجلة العلمية.
تكمن أهمية النشر العلمي في القدرة على إيصال المعلومات والأفكار للمستفيدين، والمساهمة الفاعلة في تعزيز الطرق وتطوير أساليب العمل لدى الأفراد والمؤسسات، مما يسهم بتنشيط حركة البحث العلمي إلا أن أهميتها تتجلى بضمان حقوق المؤلفين في بحوثهم المنشورة، والمساهمة في تجنب تكرار أجراء البحوث نفسها بالتالي يتطلب الوعي بدور المجلات العلمية المحكمة، وضرورة إرساء مفاهيم البحث العلمي بين افراد المجتمع.
كما أنها تعد وسيلة هادفة؛ لتحقيق منافع معرفية، وتعزيز المكانة البحثية والمهنية في الوسط العلمي والبحثي بين الباحثين خصوصاً أن البحوث العلمية الرصينة تعالج موضوعات متنوعة، ويشمل ذلك مقارنة بالكتب والدراسات السابقة في نفس الموضوع، وتتضمن أيضاً معلومات ومعارف قد تكون غير موجودة في الكتب والتقارير.
تتضمن عملية نشر المجلة العلمية المحكمة مجموعة من المراحل، مرتبة كالآتي:
4 . مرحلة قبول النشر : بعد أن يتم عمل التعديلات كافة وبالشكل المطلوب يقوم الباحث بعمل نسخة من البحث ووضعه على قرص ليزري أو ارسالها عبر البريد الرسمي للمجلة العلمية التي تقوم بدورها بدراسة قبول البحث على ضوء التعديلات السابقة.
5 . مرحلة النشر: واخيراً يتم نشر البحوث المقبولة وتحديد تاريخ نشرها وإخراج المجلة بصيغتها وشكلها النهائي ووفق العمليات الفنية الموجودة في كل مجلة علمية محكمة.
خلاصة القول أن عملية النشر في المجلات العلمية المحكمة تضمن للباحث الملكية الفكرية وعدم سرقة بحوثة، وتكمن أهميتها في أنها الباب الرئيسي لنشر العلم والمعرفة، والتأسيس والتطور لأي مجتمع.